تدخل أحزاب فيدرالية اليسار انتخابات 2021 بنفس رمزها المعهود “الرسالة” تجسيدا لنفس الروح الوحدوية التي ستسرع وتيرتها بعد الانتخابات لتحقيق حلم اليساريات واليساريين المغاربة في الاندماج في الحزب الاشتراكي الكبير برؤية فكرية وسياسية وتنظيمية واضحة.
فيدرالية اليسار، تاريخيا هي إطار جمع في السابق بين ثلاثة أحزاب يسارية مغربية ذات توجه اشتراكي منفتح على التجارب الأممية المناضلة من أجل الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية والتحرر والمساواة، وهو تحالف يستمر في توجهه الوحدوي، رغم كل محاولات الاجهاض، لبناء يسار قوي ومنفتح على المستقبل.
تحالف فيدرالية اليسار يمتد من إعلان الرباط يوم 30 يناير 2014، الذي تم فيه تأسيس تحالف سياسي جديد تحت اسم “فيدرالية اليسار الديمقراطي”. وجاءت الصيغة الجديدة للتحالف بعد حوالي خمس سنوات من الحوار في إطار تحالف سياسي وانتخابي أعلن عنه سنة 2007 بغرض تقوية صفوف اليسار في الحقل السياسية والتنسيق بين مكوناته. وقد باشرت فيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس الهيئات الوطنية التقريرية والتنفيذية، والإقليمية والمحلية، بعد أن حسمت الاتفاق على الأرضية السياسية والتنظيمية للفيدرالية، ووضع ثلاث قضايا في أولوية هاته الاتفاقات : الصحراء المغربية، الدستور، الانتخابات. وقد اعتبرت الأحزاب الثلاثة في تلك المرحلة أن الانتقال من التحالف إلى الفيدرالية صيغة تنظيمية ومرحلة متقدمة وانتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي، وكتمهيد لاندماج مكوناته بانفتاح على محيطه اليساري الديمقراطي، وتأسيس الحزب اليساري الكبير الذي تلتف حوله الحركة التقدمية والديمقراطية المغربية. وقد كان إعلان الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار عن سقف زمني للاندماج في مدى أقصاه سنة بعد انتخابات 2021، على أساس تكوين لجنة تحضيرية لاستكمال مناقشة مشاريع الأوراق والأرضيات المعدة، قفزةً نوعية في مسار ووتيرة اشتغال الفيدرالية.
وتسعى فيدرالية اليسار إلى توسيع دائرتها وانضمام الحساسيات والشخصيات والمجموعات اليسارية والديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع مع مشروعها المجتمعي والسياسي، كما تسعى الفيدرالية إلى العمل المشترك مع القوى اليسارية والديمقراطية في المنطقة المغاربية والعربية والدولية.
إن فيدرالية اليسار تستند إلى الإطار المرجعي لمكوناتها بأبعاده التاريخية والإيديولوجية والسياسية، والمستمد من الأدبيات الاشتراكية ورصيد الحركة التقدمية المغربية والعالمية، والمواثيق الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتكون برنامجها السياسي من مفاصل متعددة، على رأسها “النضال الديمقراطي الجماهيري” للمساهمة في الانتقال من نظام مخزني إلى نظام ديمقراطي. وتطرح في شكل الحكم نظاما ديمقراطيا يتلخص في ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ونظام يقوم على الفصل الحقيقي للسلط واستقلال القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة بسيادة شعبية لا تتحكم الدولة في نتائجها . وذلك بتقوية الجبهة الداخلية والتأسيس للديمقراطية بأبعادها الشاملة وببرنامج يرتكز على الحرية والكرامة والديمقراطية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ونبذ العنصرية والنهل من الطابع التعددي للشعب المغربي المنفتح على كل مشارب الثرات والثقافة المغربية : الأمازيغية، العربية، الإسلامية، اليهودية غير الصهيونية، الحسانية، الإفريقية، الموريسكية،… بشكل يعطي القوة للتماسك الاجتماعي في إطار غنى التعدد ووحدة الوطن.
كما ينص برنامجها على الانخراط الحقيقي في النضال الاجتماعي بكل أشكاله من أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والنضال من أجل تعليم عمومي جيد في اطار مدرسة عمومية موحدة، وضمان الولوج للصحة لجميع المغاربة وتوفير شغل منتج وضامن للكرامة.
ومن أهداف مشروع الفيدرالية بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العام والتضامني دورا اساسيا الى جانب القطاع الخاص والحد من تغول اللوبيات الريعية واستنزافها لجيوب المغاربة وخيرات البلاد.
إن هذه الاهداف لا تدّعي الفيدرالية قدرتها على تحقيقها لوحدها، بل تدعو كل قوى اليسار المغربي والديمقراطيين التقدميين إلى استيعاب خطورة المرحلة، و الارتقاء بالعمل الوحدوي فكرا و ممارسة، تنظيما و نضالا، إلى مستوى جسامة المهام النضالية المطروحة والتحديات المرتقبة.