فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بــــيـــان
إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بعد متابعتها بانشغال ما تعيشه ساكنة منطقة فكيك من قلق وتذمر بسبب إقدام النظام الجزائري على افتعال أزمة جديدة بالمنطقة من خلال توجيه إنذار لفلاحي “العرجة” بمغادرتها قبل 18 مارس الجاري، دون مراعاة لحقوق الفلاحين وتضحياتهم خلال العقود الماضية فوق أراضي أجدادهم وآباءهم.
– تعبر عن تضامنها المطلق مع الفلاحين المتضررين الذين فقدوا ممتلكاتهم التي أفنوا سنوات عمرهم في صيانتها وتنميتها، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وحماية السيادة الوطنية.
– تستنكر إقدام النظام الجزائري في هذا الظرف بالذات على تصعيد التوتر في المنطقة للتعتيم على حراك الشعب الجزائري الشقيق، ودوسه على كل الأعراف المعمول بها دوليا في المناطق الحدودية، خاصة في إفريقيا التي مزق الاستعمار بلدانها وقباءلها.
– تدعو البرلمان المغربي لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود المجحفة التي تم توقيعها بين النظامين المغربي والجزائري في 15 يونيو 1972 والمطالبة بتعديلها على قاعدة الإنصاف والاستغلال المشترك للمناطق الحدودية في إطار الوحدة المغاربية.
– توجه نداء للجزائر وللمغرب لتفادي السقوط في أي مخطط يرمي إدخال منطقتنا في مزيد من التوتر ويدخلها في التفكيك والنزاعات.
الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في 19 مارس 2021
فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بيـــان
اجتمعت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي يوم السبت 19 دجنبر 2020،حضوريا بالدار البيضاء ، وعن بعد مع باقي الأعضاء، حيث تداولت في مستجدات قضية وحدتنا الترابية في ضوء مستجد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ،و ربط الإعلان عن ذلك بالتطبيع مع إسرائيل من جهة ، واتساع دائرة الدول التي تعترف بمغربية الصحراء من جهة أخرى ، كما وقفت على تطورات القضية الفلسطينية التي تعتبر الدفاع عنها جزء من هويتها
وبعد التداول في مختلف القضايا المطروحة ومستجدات الوضع الراهن، ومسلسل التراجعات وانتهاك الحقوق والحريات ، فإن الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي تسجل مايلي:
– تؤكد اعتبار قضية وحدتنا الترابية واستكمال التحرير من أولويات مهام فدرالية اليسار الديمقراطي ، وأن الصحراء مغربية تاريخا وجغرافية ، ونربأ بمغربيتها عن أي ربط او مقايضة بينها وقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني ،
-تجدد رفضها المبدئي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم ، وتؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين ،
-تندد بأسلوب القمع الذي تنهجه الدولة المغربية في مواجهة الأشكال الاحتجاجية السلمية المختلفة ، سواء منها المناهضة للتطبيع، أو التعبيرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية المشروعة،
-تستنكر استمرار الدولة في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية وضرب الحقوق والحريات العامة والنقابية وانتهاك حرية التعبير وممارسة الاحتجاج،
-تعبر عن دعمها اللامشروط ومساندتها للمعارك النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية بقيادة النقابة الوطنية للتعليم كدش ، وتدعو الحكومة الى فتح حوار جدي وبناء من أجل تجنب مزيد من الاحتقان ، والنهوض بالتعليم العمومي باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة،
-تدين التضييق المتواصل على مناضلي فدرالية اليسار الديمقراطي ، وتعلن تضامنها مع الرفاق الذين يحاكمون بملفات كيدية (بنسليمان، خريبكة……..) ، و تجدد المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي و الحراكات الشعبية و كافة المعتقلين السياسيين.
الهيئة التنفيذية
الدارالبيضاء 19 دجنبر 2020
فيدرالية اليسار الديمقراطي
بيان الهيئة التقريرية
دورة الشهيد عمر بنجلون،
عقدت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي دورتها العادية، عن بعد، يوم الأحد 27 دجنبر 2020، دورة الشهيد عمر بنجلون. وهي الدورة التي جاءت في سياق دولي وإقليمي ووطني محتدم:
فعلى المستوى الدولي والإقليمي: لا زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على شعوب العالم، حيث راح ضحيتها الملايين، بين الوفيات والإصابات، وكانت لها آثار سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وأبانت عن حجم التفاوتات الطبقية الصارخة ومدى وحشية النظام الرأسمالي الذي يتحكم في مفاصل القرار في العالم، وأكدت الحاجة الملحة للدولة الاجتماعية لتلعب دورها في إعادة التوزيع وتقديم الخدمات العمومية وتوفير الحماية الاجتماعية.
وفي ظل هذه الأزمة، تسارعت حدة هجوم الإمبريالية الصهيو-أمريكية على حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال إخراج تطبيع الكيان الصهيوني مع الأنظمة الرجعية بالمنطقة من السر إلى العلن، في وقت لا زال هذا الكيان المغتصب مستمرا في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وكذلك في ظل ما تعرفه المنطقة من تفكك نتيجة جرها نحو صراعات ثانوية، عوض مواجهة قوى الاستبداد المدعومة إمبرياليا. ولعل ما تعيشه ليبيا والعراق لخير مثال على ذلك.
على المستوى الوطني: تابعت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وباستغراب واستهجان شديدين، الإعلان الرسمي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مقابل إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن اعترافه بمغربية الصحراء. كما وقفت الهيئة التقريرية على تداعيات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، والتي عرت هشاشة بنياتنا الاقتصادية وعجزها عن مواجهة الأزمات، نتيجة الاختيارات السياسية للدولة والحكومات المتعاقبة، وعلى انعكاساتها على المستوى الاجتماعي، من صحة وتعليم وشغل وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، وما واكب ذلك من ردة حقوقية وهجوم متواصل على الحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية وقمع الاحتجاجات السلمية.
إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بناء على كل ما سبق، تعلن ما يلي:
إدانتها الشديدة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، وترفض رفضا مطلقا المقايضة بقضية وحدتنا الترابية التي تعتبر في طليعة قضايانا ومهامنا. وإذ تجدد تأكيدها على أن الصحراء المغربية حررها المغاربة بتضحياتهم الجسام، وبدماء شهداء جيش التحرير، وأن قضية وحدتنا الترابية هي قضية سيادة شعب على أراضيه التاريخية، والقضية الفلسطينية هي قضية شعب يناضل من أجل التحرر من احتلال استيطاني صهيوني لا زال مستمرا في جرائمه، فإنها تجدد التعبير عن دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتندد باستغلال الدولة لحالة الطوارئ الصحية لمحاولة فرضها لحجر على كل الأصوات المناهضة لكل أشكال التطبيع.
اعتبارها أن الإقرار الرسمي بفشل الاختيارات السياسية والاقتصادية يقتضي القطع مع الاستبداد والفساد والعمل على بناء دولة المؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات والتأسيس لشروط العدالة الاجتماعية، من صحة وتعليم وحماية اجتماعية شاملة وخدمات عمومية مجانية وجيدة وتقليص الفوارق الاجتماعية طبقيا ومجاليا؛
تنديدها بكل أشكال التضييق على الحريات والحق في التعبير والاحتجاج والتضييق على الحركة النقابية المناضلة في ظل استمرار الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية. كما تجدد دعوتها إلى ضرورة خلق انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الشعبية والصحافيين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي؛
دعوتها مناضلات ومناضلي فدرالية اليسار الديمقراطي إلى التعبئة والاستعداد المسؤول للاستحقاقات المقبلة بروح وحدوية مع الانفتاح على كل الفعاليات التقدمية والديمقراطية وجعلها محطة أساسية للنضال من أجل البناء الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بعمل فيدرالية اليسار الديمقراطي ومآل اندماج مكوناتها، والتي ساد فيها نقاش صريح وجدي أكد التشبث الكامل بالمشروع السياسي والتنظيمي للفيدرالية، فإن الهيئة التقريرية:
إذ تثمن عمل اللجان المنبثقة عن دورتها الأخيرة، والذي أثمر تقارير هامة حول القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تتعلق بالتحضير لاندماج أحزاب الفيدرالية؛
وإذ تستحضر مسار العمل الوحدوي لأحزابنا، منذ تأسيس الفيدرالية إلى اليوم، والذي راكم منجزات سياسية وتنظيمية؛
وإذ تستشعر جسامة التحديات التي تفرضها علينا الأحداث الجارية على صعيد بلدنا وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، وتقدر المهام النضالية المطروحة علينا لمواجهتها؛
فإنها تحيل على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة المقترحات التالية قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، أو رفضها، وهي:
– عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021.
– عدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة و تحويلها لمؤتمرات استثنائية.
– اعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية.
الأحد 27 دجنبر 2020
الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
بيان الوفاء و التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني المكافح
تلقت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، باستغراب شديد خبر إعلان لرئيس الأمريكي المنتهية ولايته عن شروع الدولة المغربية في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني مقابل اعترافه بمغربية الصحراء حيث أعلنت الدولة المغربية عن استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل في أقرب الأجال.
وإن الفيدرالية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها، سبق وأن عبرت عن إدانتها ل”صفقة القرن” التي يحاول الثنائي الأمريكي ـ الصهيوني، عبرها، تصفية القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المكافح في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين و تحرير الأسرى والتمتع بحقوقه التاريخية كاملة، لا يسعها إلاّ أن تجدد تأكيدها على موقفها المساند لقضية الشعب الفلسطيني ورفضها أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، الذي وفي خرق للقوانين والأعراف الدولية لازال متماد في غطرسته وفرض سياسة الأمر الواقع، باستمرار بناء المستوطنات وجدار العار العنصري والتضييق على الفلسطينيين بكل الأساليب وبالاعتقالات والأسر والتقتيل والتعذيب، الذي حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم، في خرق سافر للقوانين الدولية و عدم القبول بعودة اللاجئين الذين تم نفيهم قسرا واستبيحت أرضهم و ثرواتهم و هم يعيشون خارج وطنهم في ضروف مأساوية.
إن الفيدرالية، والتي أدانت نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، من قبل الرئيس ترامب، الذي أعطى ما لا يملك لمن لا حق له فيه، فقط معتمدا على سلطوية بلاده والمصالح المتقاسمة بينها و بين الكيان الصهيوني. وستستمر مسلسلات التدخل و الضغط لتسييد الكيان الصهيوني في المنطقة و إشعال نار الصراعات في كافة أرجاء المنطقة المغاربية والعربية، لتستكمل صفقة تصفية القضية الفلسطينية.
إن الفيدرالية ترفض هذا القرار الجائر، والذي تجاوز إرادة الشعب المغربي، الذي يعتبر القضية الفلسطينية قضيته وعبّر دوما عن رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المستعمر، والذي بعد مساهمته في تخريب المنطقة بكاملها، يسعى لفرض سيادته و هيمنته بصفته حارسا للمصالح الجيوستراتيجية لأمريكا و حلفائها في المنطقة :
ـ تدين بشدة قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المتمادي في جرائمه ضد ّالشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة والمستمر في اجتياحه للمقدسات الإسلامية والمسيحية و العمل على تكريس القدس المحتلة، عاصمة أبدية لدولة الإحتلال الصهيوني، وهو قرار لن تجني من ورائه بلادنا إلاّ الخزي و العار.
ـ ترفض أية مقايضة ما بين القضية الفلسطينية وقضية الصحراء.
ـ تؤكد أن المغرب حرره أبناؤه و هم الذين سيمضون في استكمال وحدته و ضمان رقيه وأمنه و سلامه.
ـ تدعو كل القوى المناضلة بالمغرب والشعب المغربي قاطبة للتعبير عن رفضها وإدانتها لكل أشكال التطبيع المخزي، والذي يزج بالبلاد في مستنقع خيانة القضية المركزية للشعوب المغاربية والعربية، وفي صراع المحاور الجيواستراتيجية بما لها من تداعيات سلبية على القضية الوطنية نفسها.
ـ تتوجه إلى أبناء الشعب الفلسطيني بوعدنا لهم والتزامنا أمامهم باستمرارنا على خط النضال إلى جانبهم إلى أن تقوم الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس و عودة اللاجئين.
ــ نحذر مما تروّج له لوبيات الريع والفساد من أوهام حول العائدات السياحية و الاقتصادية وغيرها من مبررات غير معقولة وغير مقبولة لردّة وسقوط في مستنقع التطبيع مجددا.
الهيئة التنفيذية، في 11 دجنبر 2020.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بيـــان
عقدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعها الدوري بالدار البيضاء، الذي تزامن مع الذكرى الخامسة والخمسين لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة، وبهذه المناسبة تجدد الهيئة التنفيذية التذكير بمسؤولية الدولتين المغربية والفرنسية في كشف الحقائق المرتبطة بتلك الجريمة النكراء، التي ارتكبها أعداء حركتي التحرر الوطني المغربية والعالمية، واندرجت في سياق المرحلة السوداء التي ساد فيها الاستبداد المطلق المسؤول عن كل المآسي التي عانت منها الأغلبية الساحقة للشعب المغربي، والتي لا يمكن طي صفحتها دون استجابة الدولة لمتطلبات الحقيقة والإنصاف، وإقرار الديمقراطية الحقيقية وشروط عدم التكرار.
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تتابع بقلق بالغ التدهور الخطير للوضع الوبائي ببلادنا، وتداعيات ذلك على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية تعلن ما يلي:
– تؤكد أن مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة في تعمق الأزمة المجتمعية بمختلف أبعادها، وقد كشفت الجائحة عن عمق الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية وزادتها حدة، بحيث مس الفقر والهشاشة أكثر من ثلثي الأسر المغربية.
– تندد بمحاكمة الصحفيين والمدونين والنشطاء والتضييق على الحريات ومنها منع وقفات الجبهة الاجتماعية في العديد من المدن.
– تعبر عن رفضها واستنكارها للإجراءات الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تحمّل أعباء الأزمة للفئات الاجتماعية المستنزفة، بفرض ضريبة جديدة سميت ضريبة التضامن الوطني، واللجوء المفرط للاستدانة، وتجميد الترقيات وتقليص التوظيف وهي الإجراءات السهلة التي تلجأ إليها باستمرار، بدل إصلاح ضريبي متكافئ ومتضامن وفرض المساهمة على مراكمي الثروة والقضاء على اقتصاد الريع من خلال إحداث ضريبة على الثروة ومحاربة فعلية للفساد ونهب الأموال العمومية.
– تؤكد على مقترحاتها ومطالبها التي تضمنتها مذكرتها لوزارة الداخلية حول الشروط والتدابير اللازمة والكفيلة بتحضير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفي مقدمتها تصفية الأجواء المجتمعية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما هو الحال في أغلبية البلدان الديمقراطية، وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بالتوعية الإعلامية والتسجيل الأوتوماتيكي للبالغين سن التصويت انطلاقا من بطاقة التعريف الوطنية؛ وفي هذا السياق تستغرب الجدل المصطنع حول القاسم الانتخابي الذي يعكس انحباس الحقل السياسي وأزمة الأحزاب الحكومي.
– تعبر عن انشغالها باستفزاز الجبهة الانفصالية للمغرب دولة وشعبا بما أقدمت عليه في المنطقة الحدودية العازلة (الكركرات)، والهادفة للمس بالسيادة الوطنية ومحاولة فصل المغرب عن عمقه الإفريقي الشيء الذي يتطلب الحزم في التصدي لهذه المناورات والضغط على الأمم المتحدة لوضع حد لها.
– على المستويين العربي والدولي، تدين فيدرالية اليسار الديمقراطي إقدام الحكومة السودانية على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتعتبر هذه الخطوة طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال لاسترجاع حقوقه المغتصبة في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
– وختاما تسجل الهيئة التنفيذية الروح الإيجابية التي طبعت مناقشة أعضائها للوضع الداخلي للفيدرالية وآفاق عملها، والتي تميزت بالوضوح والصراحة، والتأكيد على تشبث الجميع بمشروع بناء الحزب اليساري الكبير، وعلى تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيآتها التقريرية، وتحيي الخطوات والجهود المبذولة في هذا الإطار، كما تثمن العمل المشترك بين مكوناتها محليا وقطاعيا ووطنيا، وتدعو جميع مناضلاتها ومناضليها إلى مواصلة العمل الوحدوي بجدية ومسؤولية، وقررت بهذا الصدد استكمال مناقشاتها في اجتماعها المقبل.
عاشت فيدرالية اليسار الديمقراطي
المجد والخلود للشهداء الأبرار
الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في 25 أكتوبر 2020.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
الدار البيضاء في فاتح شتنبر 2020
بيان الهيئة التنفيذية
“مسؤولية حماية صحة المواطنين وسالمتهم تقع في صلب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها”
عقدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعها يوم الثالثاء فاتح شتنبر 2020 بالدار البيضاء تداولت خالله في مستجدات الوضع الوطني وخلصت الي ما يلي :
1) تؤكد على وعيها التام بدقة الظرف التي يمر منه وطننا خاصة مع تداعيات توسع انتشار وباء كوفيد 19 ،وتعتبر أن المسؤولية في حماية صحة المواطنين وسالمتهم تقع في صلب مسؤوليات الدولة ومؤسساتها؛ وعلى الحكومة أن تتحمل كامل مسؤولياتها في توفير أجواء التضامن الوطني الضروري لتجاوز الوضع الذي ما فتئ يتفاقم. وتلح على أن ربح كافة الرهانات والتحديات يمر حتما عبر إقدام الدولة على انفراج سياسي واسع يفتح أفق التضامن والعدالتين االجتماعية والمجالية والتقدم الديمقراطي؛
2) تستغرب لكونه في الوقت الذي كان من المفترض ان تستثمر الدولة الوضع الذي خلقته جائحة كورونا الستعادة الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، نجدها تستثمرها لمزيد من التضييق على الحريات وإطالق يد الداخلية وتشديد القبضة االمنية واقرار مزيد من قوانين خنق الحريات ورهن مستقبل البالد في مزيد من الديون الخارجية ..وتحذر من مغبة جعل جائحة كورونا قوسا اخر يلزم إغالقه لتعود دار لقمان إلى حالها أو أسوأ ؛
3 )ترى أن الوضع المتأزم الذي تعيشه بالدنا يتطلب اعتماد سياسة واضحة ومسؤولة في القطاعات االجتماعية ذات األولوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم …..وأن الحوار الحقيقي و المسؤول يشكل أحد المفاتيح األساسية والفعالة إليجاد حلول عبر المنهجية التشاركية وإبداع أشكال جديدة ومبتكرة بديلة عن الحلول الروتينية التي غالبا ما تهرب لها العقلية االدارية المتحكمة والمصرة على المركزية المفرطة .كما ان اعتماد الشفافية و المحاسبة في عمليات الصرف بما فيها تلك المتعلقة بصندوق كوفيد ـ 19 ومحاربة الفساد بشتى أشكاله ولوبياته أضحت ملحة اليوم لتفادي التزايد المتنامي للكوارث االجتماعية واالقتصادية والحقوقية ؛
4) تحيي الجهود المتواصلة والتضحيات الكبيرة التي تبذلها األطر الصحية وخاصة أطر الصحة العمومية ؛ وترى أن الظرف يستلزم ضرورة مراجعة السياسة الصحية بما يضمن إنصاف القطاع العمومي وأطره . و تدعو الحكومة إلى الخروج من نفق تحميل المواطنات والمواطنين مسؤولية الوضعية الحرجة، تلك المسؤولية التي تقتضي مزيدا من العمل الجدي ومحاربة اللوبيات المتاجرة في الصفقات المشبوهة واعتبار صحة المواطنين خطا أحمر؛
5) تؤكد على قناعتها بكون التعليم قطاع استراتيجي وقاطرة للتنمية وتنبه إلى أن اعتبار التعليم أولوية وطنية يلزم أن يتحرر من الشعارية ويرقى إلى تحمل المسؤولية الفعلية والعملية في تفعيله على أرض الواقع وعدم الكيل بمكيالين كأن تقول الحكومة بان التعليم اولوية وتقلص ميزانيته الهزيلة اصال وأن ترمي المسؤولية في اختيار صيغ التدريس الى األسر. وإصدار البالغات والمذكرات االرتجالية والمرتبكة. وتعتبر أن الحوار الفعلي والمنهجية التشاركية هما الكفيالن بتوفير مناخ ابتكار االساليب الجديدة لمعالجة وضع استثنائي ومستجد عبر االنصات لنبض المجتمع. وتمكين االدارات الجهوية واالقليمية والمؤسسات التعليمية من المبادرة واعتماد االساليب التي تالئم وضعيتها و تضمن مبدأ تكافؤ الفرص ؛
6) تعتبر أن أخطبوط الفساد أصبح بنية متحكمة في كل القطاعات ؛وعوض ان تتخذ الحكومة ودواليب الدولة قرارات وإجراءات لردعه ،وتقليص االجور العليا ،وإيقاف الريع و مراجعة سياسة االرشاء بتعيينات وتعويضات في مؤسسات أغلبها الساحق لا يسمن وال يغني من جوع – عوض ذلك وغيره – نجدها مستمرة في تشجيع بنيات الفساد وتقوية اللوبيات المستفيدة والمتنفذة واالستمرار
في المصاريف الكمالية وإغراق البالد في مزيد من الديون الخارجية وخلق مزيد من مؤسسات الريع ضدا على مصلحة الوطن وفئاته المهمشة وطبقاته الكادحة ؛
7) تؤكد أن جائحة كورونا عريت جزءا من واقعنا المؤلم الناجم عن تراكم سياسيات ال شعبية وال ديمقراطية انهكت البالد في العديد من المجاالت وهمشت الكفاءات ورمت بالشباب في هوامش االنتاج ،مما شجع خيارات الهجرة .وتعتبر أن تصحيح هذا الوضع يتطلب إصالحات نسقية عميقة؛
8) تستنكر بشدة الردة التي عرفها ويعرفها مجال الحقوق والحريات !في وقت ما أحوج الوطن فيه إلطالق الحريات وتحرير الطاقات وتمكين البالد من االستفادة من جميع بناتها وابنائها . وفي هذا الصدد تسجل تضامنها مع معتقلي الحراك الشعبي بالريف المضربين عن الطعام من أجل حقوق بسيطة ومشروعة، كما تسجل مرة اخرى تضامنها مع كافة معتقلي الرأي وتشجب سياسة التضييق والتأديب بفبركة الملفات واختالق المبررات لالعتقال التعسفي والمتابعات الظالمة؛
9) تندد بنهج التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب وتدين بقوة اإلعالن الرسمي على إقدام دولة االمارات على ربط عالقاتها بالكيان الصهيوني، وتعتبر هذا التطبيع خروجا سافرا عن االلتزامات العربية وخيانة صريحة للقضية الفلسطينية ؛ وتدعو فيدرالية اليسار إلى كل ما يوقف هذا المد ويحصن باقي الدول العربية من االنجرار في نهج التطبيع بمختلف أشكاله ؛
10) تسجل اعتزازها بنجاح أنشطة فروع الفيدرالية وفروع مكوناتها منذ ظهور الوباء الى اليوم والمساهمة الفعالة والنشيطة في تأطير المواطنات والمواطنين ومساعدتهم على تجاوز أوضاعهم وتقوية قدراتهم وعلى المواجهة وتقوية التضامن المجتمعي وتنمية الوعي المواطني رغم شح االمكانيات . وترى ان فتح قنوات االعالم العمومي للنقاش السياسي والثقافي هو الكفيل بتنمية الوعي لدى الشرائح الواسعة من الشعب ؛
11) تهيب الهيئة التنفيذية بكافة الرفيقات والرفاق إلى تقوية جسور األ واصر والعمل المشترك بين مكوناتها ، والعمل المتواصل على مزيد من التالحم واالنكباب المستمر على العمل الوحدوي.
وختاما فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي وهي تستحضر دقة الظرف بوعي وطني كبير ال ترى من سبيل لتجاوز الوضع المتأزم سوى بإقرار انفراج سياسي واسع يفتح أفقا السترجاع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويتيح امكانيات بناء المغرب الآخر الممكن: مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة.
فدرالية اليسار الديموقراطي
الهياة التنفيدية
بــيــان
تلقت الهياة التنفيدية لفدرالية اليسار الديمقراطي باستغراب واستنكار الإعلان عن توقيع اتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني تحت اشراف ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية في سياق مطبوع بانشغال الشعوب العربية بالكوارث والماسي التي تتخبط فيها بلدان المنطقة.
إن فدرالية اليسار الديموقراطي تعبر عن رفضها وإدانتها لهذه الاتفاقية التي تمثل طعنة مؤلمة للشعب الفلسطيني،وإنكارا لحقوقه التاريخية المشروعة ، وتعتبرها هدية مجانية لترامب ونتنياهو ، وخطوة أخرى في تنفيذ صفقة القرن المشؤومة.
_تثمن إجماع مكونات الشعب الفلسطيني على رفض اتفاقية الخزي والعار هاته ، وتعتبر هذا الإجماع الوطني السلاح الاساسي لإفشال كل المؤامرات التي تحيكها اطراف التحالف الصهيوني الإمبريالي الرجعي ضد الشعب الفلسطيني المقاوم.
_تدعو كل القوى المناضلة بالمغرب للتعبير عن رفضها وإدانتها لهذه الاتفاقية ، ومواصلة فضحها لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
_تجدد التزام احزابها بمواصلة دعم ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه التاريخية والمشروعة في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
المجد والخلود للشهداء. والخزي والعار للعملاء
الدار البيضاء
في 14 غشت 2020