دعا مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة “التربية الوطنية” إلى “التدخل الفعلي لإنهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص”، مشيرا إلى أنها “اكتفت بالوساطة فقط، في حين اشتد الخلاف بينهما ليصل إلى القضاء في بعض المناطق”.
وأكد الشناوي، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، أن “تدمير المدرسة العمومية جعل مئات الآلاف من التلاميذ، ومن خلفهم مئات الآلاف من الآباء والأمهات والأولياء، يذهبون للتعليم الخاص بما له وما عليه”، وزاد: “وزارتكم عوض الإنصات إلى هموم هذا العدد الكبير من المواطنات والمواطنين، فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وتعنت وجشع بعض أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة أصلا من الامتيازات”.
وتابع السؤال عينه، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مخاطباً الوزير الوصي على القطاع: “بل فضلتم الحياد السلبي الذي لا يمكن اعتباره إلا نوعا من الاستمرار المقنّع في دعم مجموعة ضغط هؤلاء المستثمرين”، متسائلا عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة للاستماع إلى طلبات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
https://www.hespress.com/societe/476364.html
