أكد مصطفى الشناوي، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة، لا يخرج عن سياق باقي قوانين المالية السابقة، وعلى الرغم من الإيجابيات التي تضمنها المشروع، خاصة الرفع من ميزانيتي التعليم والصحة بملايير الدراهم، إلا أن البرلماني الشناوي وإن اعتبر هذا المجهود ملحوظا، إلا أنه قال إنه غير كاف.

وأضاف برلماني الفيدرالية في برنامج “ضيف خاص” أن الضريبة التضامنية التي فرضتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جاءت لتحقيق توازن مالي، لكن على حساب الطبقة الوسطى التي تضررت سابقا من عدد من الإجراءات، وستتضرر أكثر في سنة 2021.

بلغة مصطفى الشناوي:”الطبقة الوسطى كلات العصا وغادي تزيد تاكل العصا”.

وفي الشق المتعلق بالاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، أكد مصطفى الشناوي أن النقاشات الجارية حول اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين غير عادل، وأن الفيدرالية لن تدعم الجدل الجاري بين الفرقاء السياسيين حول نفس الموضوع، كما هو الشأن بالنسبة للرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، الذي قال عنه إن الفيدرالية ترفض هذا المطلب التي يتغيى حسب المطالبين به الرفع من تمثيلية الكفاءات في المؤسسة التشريعية.

وقال الشناوي في الشق المتعلق بمصير فيدرالية اليسار وانتظارات عدد من أعضاءها الانتقال إلى مرحلة الاندماج وتنزيل مشروع الحزب اليساري، إنه مع الاندماج الآن، مؤكدا أن الشروط التي يطالب البعض بتوفيرها، لا يمكن أن تتوفر كاملة وفي أي وقت من الأوقات، مضيفا أن الخلافات حول الآراء والرؤى في عدد من القضايا السياسية أو غيرها، توجد داخل كل الأحزاب، بما في ذلك الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي، وبالتالي، يقول الشناوي، أن الخلافات يتم حلها عبر الممارسة.